مدونة أحمد المفعلاني

صناديق المؤشرات المتداولة قبلَ الدخولِ بموضوع ِ صناديقِ المؤشراتِ المتداولة ( ETF )، سنلقي نظرة سريعةً على صناديقٍ الاستثمارٍ العادية، وذلكَ حتى نتمكنَ من مقارنتها معَ صناديقِ المؤشراتِ المتداولة، واكتشافِ المميزاتِ التي تقدمها لنا الأخيرة. تعريفُ "الصناديقِ الاستثمارية المشتركة": هي إستراتيجيةٌ استثمارية، تعتمدُ على مبدإ تجميعِ أموالِ صغارِ المستثمرين في صناديق استثمارية، لغرضِ الاستثمارِ في الأوراقِ الماليةِ كالأسهمِ، والسنداتِ، إضافةً لأدواتِ سوقِ المال، والأصولِ الماليةِ الأخرى. يتمّ تشغيلُ هذهِ الصناديقُ الاستثماريةُ من قبلِ مدراءَ ماليين، يقومونَ باستثمارِ رأسِ مالِ الصندوقِ في محاولةِ منهم لتحقيقِ أرباحٍ رأسماليةٍ، ومكاسبَ للمستثمرين. وتجدرُ الإشارةُ هنا، إلى أنّ صلاحياتِ المدراء تتحددُ من خلالِ شروطِ الاكتتابِ في هذه الصناديق، بحيث تتناسبُ مع الأهدافِ الاستثماريةِ للصناديق، ومع أهدافِ المستثمرين. من أهمّ مزايا الصناديقِ الاستثماريةِ المشتركةِ، أنها تعطي صغارَ المستثمرينَ إمكانية الوصولِ إلى محافظ متنوعة من الأسهم، والسندات، والأوراقِ الماليةِ ا

شهيتك للمخاطرة وسياسة تخصيص الأصول الاستراتيجي مقدمة :  ينقسمُ المستثمرونَ إلى عدةِ أنواعٍ، منهم من يعشقُ المخاطرةَ، ومنهم من يتشدد في تحفظهِ خوفاً من الخسارة، بينما يمتازُ البعضُ الآخرُ بالتعقلِ والاتزان في قراراتهِ الاستثمارية، كذلكَ الحالُ بالنسبةِ للأصولِ الاستثمارية، إذ أن مخاطرها تختلفُ من أصلٍ إلى آخر، كما تختلفُ أيضا عوائدها. و تأخذ هذهِ الأصولُ أشكالاً مختلفةً، فمنها ما هو التزامٌ مالي كالسندات المالية، ومنها ما هو أصل مالي كالأسهم، بينما قد يمثل البعض الأخر أصولاً ثابتةً كالعقارات، وغيرها من أشكال الأصول الاستثمارية الأخرى. ونتيجةً لاختلافِ كلٍ من شهيةِ المستثمرينَ للمخاطرة، ونوعيةِ الأصول، فإن هذا المقال يحاول توضيحَ إحدى السياساتِ التي يتبعها المستثمرون في إدارة استثماراتهم. تخصيص الأصول الاستراتيجي: هي استراتيجيةٌ لإدارة المحافظ الاستثماريةِ التي تحتوي على فئاتٍ مختلفةٍ من الأصول (أسهم، سندات، عقارات... الخ). تقومُ هذه الاستراتيجيةُ على الحفاظِ على التوازنِ بين نسبِ الأصولِ الاستثماريةِ في المحفظةِ الواحدةِ، وذلكَ بناءً على رغبةِ المستثمرينَ في ذلك. غال

  يُعتبر تقسيم السوق من المفاهيم الحديثة في عمليةِ   إدارة التسويق ،   حيث أن المنظمات كانت تركز في السابق على إنتاج منتج واحدٍ  فقط بكمياتٍ كبيرةٍ ، يصحب ذلك كثافةُ في عمليات التوزيع، والإعلان عن المنتج ، ولقد كان هذا يؤدى إلى أن تكون تكلفة المنتج أقل!، وبالتالي سعر أقل، وبذلك يمكن خلق سوق كبير للسلعة، ولكن بزيادة المنافسة، وانخفاض الأسعار أدت هذه الأسباب  إلى انخفاض الإيرادات، والأرباح للعديد من المنظمات  نتيجة  لعدم القدرة على تثبيت السعر في ظل تواجد منتجات متشابهة، أو بديلة، والتي قد تكون بأسعار اقل، وبنفس الجودةِ، ونتيجة لما سبق بدأ بعض المنتجين يهتمون بتقديم سلع ذات مواصفات متميزة، ومتنوعة مثل الجودة، والذوق، والموديل ... ترتب على ذلك زيادة في تنويع السلع، والموديلات، وخصائص السلع، ولم يكن الهدف من ذلك هو تقديم أشكال مختلفة من المنتج، ولكن كانت الفكرة هي تمييز حاجات، ورغبات المستهلكين، ومحاولةِ إشباعها عن طريق السلع، أو الخدمات التي تتناسبُ وقطاعات معينة من هؤلاء المستهلكين. وكنتيجة للاختلاف بين مجموعات المستهلكين طبقا للعديد من المؤشرات الجغرافية، واختلاف دوافع الشراء م